رام الله - نقلا عن معا - اكدت سلطة النقد وجمعية البنوك انهما تتفهمان البعد الانساني للأزمة في غزة خاصة في هذا الشهر الفضيل، واكدتا ان الجهاز المصرفي ليس طرفا في التجاذبات السياسية، وانه يتعرض لتهديدات اسرائيلية ومخاطر دولية لتجميد أمواله ووقف التعاملات المصرفية مع العالم مما سيؤثر بشكل خطير على الحركة الاقتصادية في فلسطين.

ودعت سلطة النقد وجمعية البنوك الاطراف المعنية والمسؤولة في قطاع غزة للكف عن التحريض على الجهاز المصرفي، انطلاقا من مبدأ أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأنه يتم تحمل الضرر الخاص مقابل تحقيق المصلحة العامة.

جاء ذلك بعد اجتماعٍ تشاوري ضم كافة المصارف العاملة في فلسطين لتدارس الاعتداءات التي تعرض لها الجهاز المصرفي في قطاع غزة، أن التهديدات المستمرة التي ما زالت ترد لمسؤولي المصارف والعملية المنظمة من جهات غير مسؤولة والتي استهدفت اجهزة المراقبة لكافة الفروع في القطاع، تنذر بمخاطر سيكون لها تداعيات على أمن واستقرار الجهاز المصرفي وسلامة اعماله وبالتالي شل الحركة التجارية في القطاع في وقت يشتد فيه الحصار والعدوان الاسرائيلي الظالم على شعبنا الفلسطيني.

ودعت كافة الأطراف لضرورة إبداء كل الحرص على الجهاز المصرفي وصونه وحمايته بما يكفل استمرار قيامه بدوره الحيوي في تخفيف آثار الحصار على قطاع غزة. مشيرتين الى أن السياسة التي اتبعتها المصارف واستمرارها بالالتزام بالمعايير الدولية قد أمنت استمرار العمل المصرفي في القطاع بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.